أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولويتها ونهر النيل يرتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، وذلك خلال كلمة الرئيس السيسي افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.
رسائل القيادة المصرية بشأن أزمة سد النهضة
وترصد جريدة 'أهل مصر' رسائل القيادة السياسية وآخر مستجدات أزمة سد النهضة، وفقا لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.
نهر النيل حياة الشعب
- أكد الرئيس السيسي تضع مصر المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز '98%'، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دءوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
- أكد الرئيس السيسي إن المياه هى سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية ونوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض وبضرورة إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية.
- عبر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى 'الحوض' باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
التعاون بشأن المياه
- قال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري.
السيسي
مبادرة حوض النيل
- أكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه - ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض.
- أضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.
التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي
- أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.
- أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.
- تؤكد الدولة المصرية أنه لا مجال للتنازل أو التفريط عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر من مياه النيل وأهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة سد النهضة على نهر النيل وعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصة مصر المائية.
- أكد الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة إن الدولة تحاول بقدر الإمكان أن تشارك في حوار وجلسات مختلفة ولقاءات وأن تستخدم أدواتها السياسية والدبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة وفي أشياء أخرى كثيرة لكي تمنع الشر المحتمل.
وأضاف الرئيس السيسي: إحنا خلال العشر سنوات الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل.
سد النهضة أرشيفية
معالجة المياه
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.
- ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج كلمة مصر فى 'قمة المستقبل' والتي عقدت علي هامش اجتماعات الشق رفيع المستوي للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال عبدالعاطي إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023.
وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الأمر جاء بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.
وأوضح أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء الشعب المصري.
وتابع: مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها.
كما أكد عبدالعاطي أنه رغم المساعي المصرية صادقة النوايا أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي لافتا إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان
- أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مؤخرا أنه لا تهاون أو تساهل أو تنازل بشأن ملف مياه نهر النيل خاصة وأنها قضية وجودية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري.
حصة مصر
وقال وزير الخارجية في تصريحات إن حصة مصر التي عليها منذ عام 1959 تكفي فقط 60% من الاحتياجات السنوية لمصر مشددا على أنه لا يمكن التفريط في قطرة واحدة من مياه النيل لأن ما تحصل عليه بلاده الآن لا يكفي.
وأكد عبد العاطي أن موقف مصر واضح وتتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية في سبيل حل تلك القضية خاصة وأنها القضية الأولى لمصر مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تحدث عن تسليم الولايات المتحدة أن قضية المياه قضية وجودية لمصر، وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية لمصر ولا يمكن التهاون بشأنها.
وأوضح عبد العاطي أن هناك مواقف دولية قوية وتعاون مع كل الشركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي لإعادة التأكيد على الشواغل المصرية ولابد من أخذها بعين الاعتبار ولا يمكن أن نترك الأمر لأي دولة أن تفعل بمياه النيل ما تشاء مؤكدا على أن مياه النيل لجميع الدول المتشاطئة ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب لأن هذا ما يقوله القانون الدولي، وأن مصر ستظل في حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا الموقف القانوني والمشروع والتأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب وعدم ترك هذا الأمر لأهواء دول بعينها أن تفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب خاصة في قضية وجودية لمصر ودول أخرى لذلك فإن بلاده تؤكد دوما على قضية الأمن المائي والغذائي.
- قال السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وردًا على سؤال قناة الشرق للأخبار بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة أجاب عبد العاطي: سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي
وأضاف: مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي،وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك
وأكد الوزير تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل، نافيًا إمكانية التفريط أو التهاون فيها.
قضية حياة أو موت
ووصف المياه بأنها قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصرمنوها أن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه وهو نهر النيل الخالد
ولفت عبدالعاطي إلى أن النيل نهر دولي عابر للحدود وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي
وأضاف أن مياه النيل ليست منحة من أي طرف وإنما منحة من الله عز وجل وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود
ولفت إلى أن جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023 نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية مشيرا إلى إلى أن هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عامًا دون الوصول إلى شيء وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».
ودعا إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي مشددا على أن الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية لا يمكن التنازل عنها وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر ال
- وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مؤخرا خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك ڤالتر شتاينماير أن مصر تضع ملف مياه النيل في أولوياتنا وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأكد الرئيس السيسي أنه بحث مع نظيره الألماني ملف سد النهضة وأن مصر ليس لها وسيلة أخرى غير النيل مضيفا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات حول التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد
- شارك الرئيس السيسي مؤخرا في الحدث الرئاسي الافتراضي 'نداء عالمي لقمة المستقبل'، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وهي القمة التي تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أنه ما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق ععد من الأولويات ومنها تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة الأمر الذي يتطلب تعاونًا دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.
ويذكر أن المفاوضات تجمدت بين مصر وإثيوبيا والسودان وقدمت مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجارى حيث أكدت مصر إن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع وأعلنت مصر مرارا رفضها القاطع لما سمته خارجيتها بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
