هجوم برلماني على الحكومة بعد رفع أسعار البنزين: تنفذ خطط صندوق النقد دون البحث عن رضا الشعب

أرسل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن كارثة رفع أسعار المحروقات اليوم الجمعة.

وجاء نص البيان كالتالي: عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور و المادة ٢١٥ من اللائحة بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الخاصة بمجلس النواب أتقدم بالبيان العاجل الآتى نصه:

كعادتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بتنفيذ خطط صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم عن السلع و الخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصرى أو قدرتة على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع و الخدمات.

فاجأتنا مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ برفع أسعار المحروقات كالآتي:

أسعار المحروقات الجديدة

السولار: ١٣ جنيه و نصف بدلا من ١١ جنيه و نصف.

بنزين ٨٠: ١٣ جنيه و ٧٥ قرش بدلا من بدلا من ١٢ جنية و ٢٥ قرش.

بنزين ٩٢ : ١٥ جنيه و ٢٥ قرش بدلا من ١٣ جنيه و ٧٥ قرش.

بنزين ٩٥ : ١٧ جنيه بدلا من ١٥ جنيه.

ليتضح أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار ١٧.٤% وهى السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع والخدمات لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع.

ولما كانت تلك الحكومة القديمة الجديدة التى نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد إستسهلت فى بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات فماذا بعد ذلك و إلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصرى الذى يغلى من أثر تلك القرارات.

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، أن مسئولية البرلمان الآن هو وقف تلك القرارات وإلغائها ومراجعة أى ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقراره، موضحًا: فالحفاظ على هذا الوطن مسؤوليتنا جميعا وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار إنما لتأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، فى ظل وضع إقليمي ودولى لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصرى الذى يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل.

وتابع: "الأمر الذى حدا بى للتقدم بالبيان العاجل هذا لمناقشته بالجلسة القادمة بتاريخ الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل".