قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل للضيوف مصر من اللاجئيين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجئ حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئين.
وأشار إلى أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم و تحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.