قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، الخبير التعليمي، لا شك أن المعلمين الذين تمت الاستعانة بهم للتدريس بالحصة، أسهموا بنصيب كبير في تخفيف عجز أعداد المعلمين، ووجودهم ساعد الوزارة على تطبيق نظام الفترتين لتقليل الكثافة ولا شك أيضا في أنهم أقبلوا على التقديم لوزارة التربية والتعليم للعمل بالحصة بعد أن أعلنت الوزارة عن المقابل المادي المعقول نسبيا وهو خمسون جنيها مقابل الحصة الواحدة.
وأَضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن رفع سعر الحصة كان ذلك سببا وجيها لإيجاد الدافع والحماس لدى هؤلاء المعلمين وسارعوا إلى التقديم بحماس وبدأوا العمل بجد وبادروا إلى تنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة، لانتظام العملية التعليمية وانضباطها نتيجة شيوع روح الحماس والرضا بين أوساط معلمي الحصة في البداية، غير أنهم لم ينتبهوا إلى أن هذا المقابل المادي الذي حددته الوزارة يخضع لاستقطاعات وخصومات لابد منها وليس هو المبلغ الصافي الذي يستلمه المعلم، فضلا عن تأخير صرفه و هذا بالطبع له العديد من التأثيرات السلبية.
وأوضح أستاذ علم النفس، أن ذلك يؤثر بالسلب على دافعية وحماس المعلم ومستوى الرضا المهني لديه، وتسيطر عليه حالة من عدم الثقة تؤثر على أدائه داخل الفصل الدراسي، ويقل اهتمامه وينخفض إيمانه بكثير من الإجراءات التربوية التي قررتها الوزارة ويتراجع دعمه لها وتطبيقها.
وأشار إلى أن بعض المعلمين يلجأ إلى التعويض لتحقيق متطلباته المادية، من خلال الاعتماد على الدروس الخصوصية كبديل، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف بعض المعلمين عن العمل بالحصة وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية مرة أخرى .
وأكد «حجازي»، أنه لا بد من إعادة النظر في مكافآت المعلمين العاملين بالحصة أو المعلمين الأساسيين الذين يتحملون حصصا زائدة على نصابهم القانوني، لضمان الحفاظ على مستوى مرتفع من الحماس والدافعية والعمل بكفاءة وذلك من ناحية قيمة المقابل المادي وتوقيت صرفه حتى يستطيع المعلمون توفير متطلباتهم المادية والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التطوير.
سد العجز في أعداد المعلمين
ولجأت وزارة التربية والتعليم إلى سد العجز في أعداد المعلمين من خلال عدة طرق، حيث أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة الوزارة تتضمن: «استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي».
واشتكى عدد كبير من معلمي الحصة في بعض الإدارات التعليمية من تأخر صرف مستحقاتهم المالية من الترم الماضي، رغم أننا أوشكنا على الانتهاء من الفصل الدراسي الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
