رئيس النواب يطالب اللجان المختصة بسرعة الانتهاء من قانون العمل

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسرعة قيام اللجنة المشتركة من (لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) والمُحال إليها مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن قانون العمل (بدلًا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5/2/2017)، بسرعة قيام اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا أولوية مهمة وأن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة جبالي.

قانون العمل

وكان جبالي قد أحال عددًا من مشروعات القوانين المُقدَّمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال:

مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية)

مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلًا من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ 5/2/2017).

(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية) كما أحال عددًا من الاتفاقيات الدولية وجاءت كما يلي:

قرارات رئيس الجمهورية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR'.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على 'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية'.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج 'تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر' بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

(أُحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).