أكد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية خاصة في تلك الظروف الراهنة.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة.
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الشباب، مثل توفير تمويل ميسر، وإزالة العقبات الإدارية، وتوفير التدريب الفني والتقني الذي يساعدهم على تطوير مشروعاتهم.
وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على الانطلاق بمشروعاتهم وتحقيق النجاح.
وأضاف الدسوقي أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ودعا "الدسوقي" إلى وضع استراتيجية متكاملة لدعم هذا القطاع بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال وتمكينها من المشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
بدوره أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، وقد دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، ومواجهة ظاهرةتسقيع الأراضي التي كانت تقف عقبة كبرى أمام المصنعين، بخلاف أزمة ترفيق المناطق الصناعية التي تحول بعض من هذه الأراضي إلى مناطق مهجورة لم تستغل، مشددا على أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية نجحت أيضا في تفعيل خدمة الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمر، كي يتمكن المطور من دفعها في جهة واحدة، مع تفعيل أيضا الرخصة الذهبية التي كانت انطلاقة قوية لدعم المستثمر، بالإضافة لذلك تعكف الدولة لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع العمل الجاد لدعم المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة أسباب فنية أو إدارية والأهم مالية، حيث تسير الدولة على نهج سليم يهدف إلى القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة من خلال دعم كل مصنع العودة إلى ماكينة العمل من جديد، وهو ما يحقق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل لتصل إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
فيما ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، جهود الحكومة لحل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وسرعة دخولها الخدمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
