كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف الوزارة من المدارس الخاصة والدولية غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب قرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة والدولية.
وأكد المصدر أن جميع المدارس الخاصة والدولية ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه وفقًا لقانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه في حال مخالفة المدارس الخاصة أو الدولية لقرار الوزير بشأن الحد الأدنى للأجور، يجب على المعلمين تقديم شكاوى عبر الإدارات التعليمية التابعين لها، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدارس المخالفة.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش ومتابعة بشكل مستمر من خلال لجان متخصصة، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، لضمان الالتزام بالقوانين وحفظ حقوق كل من الطلاب والمعلمين.
يُذكر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة والدولية، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تقديم تعليم متميز والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية.
وأكدت الوزارة أن المعلم هو حجر الأساس في نجاح أي عملية تطوير، وهو العمود الفقري لمنظومة التعليم، مشددة على أن دعم المعلمين ماديًا، ومهنيًا، وتربويًا يأتي على رأس أولوياتها لدورهم الجوهري في دفع عجلة التطوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
