رغم العجز الكبير في أعداد المعلمين بالمدارس المصرية، والذي تشير تقديرات إلى تجاوزه حاجز الـ250 ألف معلم، تواصل وزارة التربية والتعليم انتهاج سياسة مسابقات بأعداد محدودة والعمل بنظام "المعلم بالحصة"، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، منها لماذا تم رفع سن المتقدمين بالحصة إلى 45 عامًا؟ ولماذا لا يطبق هذا الاستثناء في مسابقات التعيين الرسمية؟ ولماذا الإصرار على التوظيف الجزئي رغم تفاقم العجز؟
في هذا الشأن، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين بالحصة إلى 45 عامًا جاء بهدف الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة لدى من لم تتح لهم فرصة التعيين في سن أصغر، مؤكدًا أن القرار يمثل "سابقة لم تحدث من قبل"، وجاء في سياق تقديم تيسيرات جديدة تُمكن الوزارة من سد العجز المتزايد في أعداد المعلمين.
وأكد المصدر لـ«أهل مصر»، أن القرار جاء بعد اجتماع مشترك بين الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم فيه الاتفاق على فتح باب التقديم لمن سبق لهم العمل بالحصة، بشرط أن يكونوا مدرجين في قاعدة بيانات الوزارة، مع رفع الحد الأقصى للسن إلى 45 عامًا.
وأوضح أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا ومدروسًا في سد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن طرح مسابقات التعيين على مراحل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس والقدرة المالية للدولة.
وأشار إلى أن تعيين مئات الآلاف دفعة واحدة ليس خيارًا واقعيًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، وبالتالي فإن توزيع التعيينات على عدة سنوات يضمن إدارة الموارد بكفاءة، مع الحفاظ على استدامة التوظيف وجودة العملية التعليمية".
واختتم: "الوزارة لا تكتفي بالكم، بل تركز على النوع أيضًا، ولذلك نحرص على اختيار أفضل الكفاءات وتوفير تدريب وتأهيل حقيقي للمعلمين الجدد قبل دخولهم الفصول، بما يتماشى مع خطة تطوير التعليم والمنظومة الجديدة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
