تصاعدت شكاوى المواطنين من تفشي ظاهرة التسول بشكل واضح داخل قطارات مترو الأنفاق، ما أثار استياء الركاب ودفع البعض للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المعنية، حيث يستخدم بعضهم أساليب متنوعة لاستجداء تعاطف الركاب، ما بين حمل أطفال، أو عرض تقارير طبية مزعومة، أو حتى التظاهر بالإعاقة، كما يلجأ البعض إلى أساليب تمثيلية مؤثرة، أو يروون قصصًا مفجعة لجذب الانتباه.
وتنتشر هذه الظاهرة بكثافة شديدة داخل خطي المترو الأول والثاني ووفقًا لشهادات الركاب، فإن بعض هؤلاء المتسولين يتواجدون بشكل يومي وثابت، ما يثير الشكوك حول كون الظاهرة مجرد تصرفات فردية، ويرجّح وجود تنظيمات تقف خلفها وتستغل المترو باعتباره بيئة خصبة للربح السريع.
قال النائب "محمد جبريل" أن ظاهرة التسول داخل خطوط المترو غير مقبولة كمًا وكيفًا، ومن المتوقع بنهاية عام 2025 أو بداية العام المقبل أن يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، وليست هي وحدها إنما سيتم القضاء على أي ظاهرة سلبية يمكن أن تحدث، تزامنًا مع موجة التطوير والتحديث التي سوف يشهدها مترو الأنفاق، وعلى وجه الخصوص الخطين الأول والثاني.
وأضاف عضو لجنة نقل النواب في تصريحات لـ "أهل مصر" أنه مع انتهاء حقبة التطورات فإن هؤلاء الخطوط سيرتقوا إلى الخط الأخضر الثالث، والذي يختلف عن الخطين الأول والثاني، بسبب الكثافات العالية، التي يتمتعان بها و المناطق السكنية التي يخدمها والتي تعج بالسكان.
ورد "جبريل" عن تساؤلات البعض بأن الخط الأخضر الثالث يتميز عن باقي الخطوط بسبب أنه يتبع الشركة الفرنسية وهي المشغل الخاص له " أن الإدارة المصرية دائمًا ما تسعى إلى تحقيق أعلى استفادة للمواطن، وإن كانت ترى أن إعطاء الخطين الأول والثاني للشركة الفرنسية سوف يحقق منفعة عامة، فإن وزارة النقل لا تتواني في القيام بذلك، وذلك للوصول إلى أعلى جودة متوقعة.
بينما يقول الدكتور" عماد نبيل" أن وجود ظاهرة التسول داخل الخطين الأول والثاني للمترو، وغيابها بعض الشيء عن الخط الأخضر الثالث، فإن ذلك يرجع إلى مدى الكنترول والسيطرة التي يتم احكامها بهذا الخط، فضلا عن وجود أنظمة حديثة تكشف وجود المتسول، وهو ما أدى إلى اختفائها منه، وهذه تفسيرات مرجحة عند المقارنة مع الخطين الأول والثاني.
وأضاف خبير النقل في تصريحات لـ " أهل مصر " أن ظاهرة التسول لا تليق بأي وضع كان عليه المترو سواء قبل التطوير أو بعد التطوير، فهي تنكث صورة الوطن برمته، لذا فالترقب والتعقب للمتسولين أو الباعة الجائلين واجب، وهناك جانب أخر، على المواطنين، ينص بعدم التعامل مع هؤلاء لأن التعامل معهم إنما يزيد من تفاقم هذه الظاهرة، وهو إمر مرفوض.