في حكم تاريخي يُعد انتصارًا لحرية البحث العلمي والصحافة المصرية، قضت الدائرة الإستئنافية رقم (5) بمحكمة زينهم بالسيدة زينب، في جلساتها المنعقدة على مدار يومي أول أمس الأحد وأمس الإثنين، والمعروفة إعلاميًا بـ #خدش_رونق_شيخ_الأزهر، التي رفعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضد الكاتب الصحفي محمد أبو العيون، ببراءته في القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضده من الدائرة (5) بمحكمة جنايات الجيزة.
وكانت الدائرة (5) بمحكمة جنايات الجيزة أصدرت ضد محمد أبو العيون، في 12 فبراير 2025، حكمًا بالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف شيخ الأزهر، وخدش الرونق المعنوي لمؤسسة الأزهر الشريف، وذلك على النحو التالي:
(1) أهان الأزهر الشريف وكان ذلك علانية عن طريق الكتابة بأن نشر مقالًا تضمن عبارات تنال من هيبة ومكانة الأزهر الشريف وتخدش رونقه المعنوي على النحو المبين بالتحقيقات.
(2) نشر وبسوء قصد بموقع المرجع الإلكتروني أخبارًا وإشاعات كاذبة مغرضة وهي اهتراء النظام الإداري داخل الأزهر الشريف وضعف الرقابة والإهمال في مراقبة أمواله وعدم قدرته على استرداد أمواله، وأنه بات مدينًا لإحدى الشركات القائمة على تنفيذ تجديد مكتبة الأزهر الشريف، وأن من بين مواده الدراسية ما يرسخ للتطرف أو الإرهاب، وأن معارك قائمة بين الدولة المصرية والأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف بات مأوى للمتطرفين وأعضاء الجماعات الإرهابية، وأشاعت تلك العبارات غياب الرقابة المالية على أموال الأزهر ووجود مراكز للقوى داخل الأزهر الشريف، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بمصلحة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
(3) قذف المجني عليه/ أحمد الطيب (الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف) بأن أسند إليه علانية من خلال المقال المنشور بموقع المرجع الإلكتروني أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه بأن أسند إليه الاستعانة ببعض المنتمين للجماعات الإرهابية المطاردين دوليًا كمستشارين لفضيلته، والإضرار بإهماله في مهام عمله بأموال الأزهر الشريف، على النحو المبين بالتحقيقات.
(4) سب المجني عليه/ أحمد الطيب (الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف) بأن أسند إليه علانية من خلال المقال المنشور بموقع المرجع الإلكتروني أمورًا تخدش الشرف والاعتبار العام بأن أسند إليه ضعف إشرافه ورقابته على شئون المشيخة وأن آخرين يتولون مقاليد الأمور، وأن فضيلته لا يحسن اختيار مستشاريه ومعاونيه، على النحو المبين بالتحقيقات.
وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت ببراءة الكاتب الصحفي محمد أبو العيون.
وفي 5 يونيو 2021، أصدرت الدائرة (1) جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، حكمها بـ (رد القضية وتحويلها للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص).
وفي 15 فبراير 2025، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض القضية رقم 17960 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ #خدش_رونق_شيخ_الأزهر، التي رفعها أيضًا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ضد محمد أبو العيون، وإعادة القضية للنيابة العامة لعدم الاختصاص النوعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
