أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي- في بيان، اليوم الخميس أن تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.