أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، التي تُعلي من شأن العدالة، وتصُون الحقوق والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
وأوضح "مدبولي"، خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب لبحث اعتراض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، الذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مُعتبرًا أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلًا منذ عقود.
وتابع: "لقد تجلت في مناقشاتكم روحٌ وطنيةٌ واعيةٌ، ورؤيةٌ تشريعيةٌ ناضجةٌ، كانت حريصةً على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويُعزز –في الوقت ذاته– ثقةَ المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني، وقد جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية".
وقال: "وإذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة مُحققة للعدالة، فإن الرئيس السيسي، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبيانًا، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تفضّل به الرئيس السيسي من مُلاحظات على مشروع القانون إنما يُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكل صورها، ويُؤكد أهمية صدور قانون يُعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وأكد: "وهذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020".
وتوجه "مدبولي" بخالص التقدير للرئيس السيسي، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأُعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة، كانت نابعة من حِرْصِهم الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
