ads
ads

"حماية المنافسة" يثبت مخالفة 12 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية في توزيع الزي المدرسي

 الزي المدرسي
الزي المدرسي
كتب : أهل مصر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة بعد تورطها في ارتكاب ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك عقب حملة فحص واسعة أطلقها الجهاز تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن المخالفات تنوعت بين إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة، ومنعهم من معرفة مواصفات الزي أو الحصول عليه من أماكن أخرى، إلى جانب ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من جهة بعينها، وفرض شراء زي مدرسي كامل دون تجزئة، وهو ما يُعد إخلالًا بحرية السوق ومخالفة صريحة للقانون.

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة توعوية أطلقها الجهاز بعنوان "اعرف حقك مع دخول المدارس"، هدفت إلى توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بمصالحهم في سوق حيوي يمس شريحة واسعة من المجتمع.

وأكد الجهاز أنه تلقى عددًا من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي، الأمر الذي دفعه إلى فتح تحقيقات موسعة شملت زيارات ميدانية للمدارس وأماكن بيع الزي المدرسي، والتواصل المباشر مع مقدمي الشكاوى لجمع الاستدلالات اللازمة.

وأظهر التحقيق أن المدارس المخالفة، على اختلاف طبيعتها (حكومية، رسمية لغات، خاصة، أو دولية)، استغلت وضعها في السوق لفرض قيود تحد من التنافس، وهو ما أدى إلى الإضرار بمصنعي وموردي الزي وتقليل فرص المنافسة، ورفع الأسعار، وتقليص حرية المستهلك في الاختيار.

وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس المخالفة، مع إلزامها باتخاذ تدابير تصحيحية فورية لتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي، وضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وأشاد الجهاز بتعاون أولياء الأمور والمنتجين والموردين، مؤكداً أن وعيهم القانوني ومواقفهم الرافضة للممارسات غير المشروعة ساهمت في كشف هذه الانتهاكات ودعم المنافسة العادلة في السوق.

كما أثنى الجهاز على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يعزز حرية المنافسة ويخدم مصالح الطلاب وأسرهم، ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع صناعة الزي المدرسي.

وفي ختام البيان، دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن 15157، مؤكدًا استمراره في رصد وتطبيق أحكام القانون لحماية السوق والمستهلكين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً