خبير قانوني يُحذر المستأجرين: معرضون للطرد الفوري ما لم يتم تحديد مدة معينة بعقد الإيجار

علق المستسار أيمن محفوظ على تداول رواد التواصل الاجتماعي حكم قديم لمحكمة النقض بأحقية حصول المالك على الشقة بعد شهر من تأجيرها بسبب عدم تحديد مدة معينة للإيجار قائلا: 'أي مستأجر لم يُحدد مدة معينة بالشهر والسنة للإيجار فهو مُعرض للطرد'.

وتابع 'محفوظ' في تصريح خاص لـ 'أهل مصر': 'كلمات 'مشاهرة' و 'مدى الحياة' لا يعتد بها في القانون، ويحق للمالك طرد المستأجر في أي وقت'.

وأكمل 'محفوظ': 'مئات القضايا في هذا الشأن تنظر يوميًا في محاكم مصر، ويتم طرد المستأجر من أول جلسة'.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا حكم حديث (رقم 14108 لسنة 92 ق)، صادر عن محكمة النقض يقضي بأحقية استرداد المالك للشقة وطرد المستأجر بسبب عدم تحديد مدة معينة للإيجار في العقد والاكتفاء بجملة 'مدى الحياة'.

حكم محكمة النقض المتداول

حكم محكمة النقض المتداول

حكم محكمة النقض المتداول

حكم محكمة النقض المتداول

الحكم المتداول يظهر أن العقد بتاريخ 1997 تم تحريره بجملة 'مدى الحياة'، ومحكمة الاستئناف حكمت إن العقد يمتد لـ 59 سنة (قياسًا على الحكر)، لكن محكمة النقض أكدت أنه لا اجتهاد مع النص، وكلمة 'مدى الحياة' = مدة غير معينة، وطبقت المادة 563 مدني، واعتبرت إن العقد ده منعقد للفترة المحددة لدفع الأجرة.. 'يعني لو بتدفع الإيجار كل شهر'، يبقى مدة العقد هي 'شهر واحد' فقط!'.