واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود الوزارة لملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي.