هيفرجوا عن المتهمين؟.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مصير المحبوسين بالمخدرات بعد حكم الدستورية

قال اللواء ممدوح أبو زيد إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل جداول المخدرات يجب فهمه ضمن الإطار القانوني الصحيح بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة.

وأوضح في تصريحات لقناة "Ten"، أن إدراج المواد المخدرة في الجداول يتم عبر لجنة ثلاثية تضم وزارات الداخلية والعدل والصحة، وأن رئيس هيئة الدواء أصدر قرارات بتعديل الجداول بما يتجاوز حدود اختصاصه، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بعدم دستوريته.

وأكد أن الحكم لا يعني خروج المتهمين المحبوسين أو إسقاط العقوبات عنهم، وأن مصر ملزمة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات مثل اتفاقيتي فيينا 1988 ونيويورك 1961.

وأشار إلى أن القضايا الحالية تحتاج لدراسة دقيقة، وأن لجنة مختصة قد تعرض مقترحات تشريعية على البرلمان إذا لزم الأمر. المحكمة قضت بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وكل القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بها، مع التأكيد على استمرار معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.