أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيعه أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على واردات جميع دول العالم لمدة 150 يوماً، اعتباراً من 24 فبراير، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يقضي ببطلان التعريفات الجمركية التي سبق أن فرضها استناداً إلى سلطات الطوارئ.
وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية في «النشرة الاقتصادية»، إن ترمب بدا غاضباً خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحكم، واصفاً قرار المحكمة بأنه «مخزٍ» ولا يراعي المصالح الأمريكية، معتبراً أنه يخدم أقلية سياسية ومصالح أجنبية.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي وجّه انتقادات إلى عدد من أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري الذين رفضوا في وقت سابق التصويت لصالح التعريفات الجمركية، واصفاً إياهم بأنهم «جمهوريون بالاسم فقط».
وأكد ترمب، بحسب المراسل، أن قرار المحكمة لا يمنعه من فرض رسوم جمركية جديدة مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يتيح له مساحات قانونية يمكن التحرك من خلالها لإقرار إجراءات تجارية بديلة، وهو ما ترجمه سريعاً بإعلانه فرض الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10%.
كما لوّح باستخدام أدوات أخرى في المواجهة التجارية، من بينها التراخيص التجارية، مؤكداً أن من صلاحياته منح أو سحب تراخيص عمل الشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة، بما يشكل وسيلة ضغط مباشرة على حكومات تلك الدول.
وأشار ترمب أيضاً إلى إمكانية اللجوء إلى حظر الاستيراد من بعض الدول التي لا تلتزم بما وصفه بـ«التجارة العادلة»، في خطوة تعكس استمرار توجهاته الحمائية في السياسة الاقتصادية رغم القيود القضائية الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
