أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن تقرير مجلة 'الايكونوميست' البريطانية عن العاصمة الجديدة، يفتقر إلى بيانات موثوقة، ويعتمد بدلًا من ذلك على تقارير مغلوطة يرددها البعض دون دليل بشأن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة.
وأضافت الهيئة في ردها على التقرير أن المجلة لم تقم بالحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها الجهة التي تتولى تزويد المراسلين والصحفيين بمعلومات دقيقة.
لا محسوبية
وقد فند رد الهيئة على مجلة 'الإيكونوميست' الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن وجود 'محسوبية' في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا تدعمها أية أدلة.
وأكدت الهيئة أن جميع عمليات إرساء العقود المتعلقة بمشروع العاصمة الجديدة تمت من خلال إجراءات شفافة، بما في ذلك المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة.