أكد الأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض عليه ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الأزهر في بيان، الاثنين، أنه قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأكد الأزهر الشريف، أنه سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.
جاء ذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.