قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن البرلمان يعد المسئول الأول عن التشريع، موضحا أن دور الحكومة ينتهي بمجرد تقديم مشروع القانون.
وأكد أنه لا يوجد في مصر "حكومة حزبية"، موضحا أن الأحزاب المتواجدة في البرلمان، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، هي أحزاب مستقلة عن الحكومة وحرة في قراراتها، وللبرلمان الحرية الكاملة في اتخاذ قراره.
ولفت إلى اقتراح رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مشتركة، كان يستهدف "تخفيف أي قدر من الصدامات وتقليل نقاط الاحتكاك"، مؤكدا أن الحكومة غير ملزمة بهذا الإجراء، إذ أن الحكومات عادة تقدم مشروعات قوانينها للبرلمانات التي تُعد "المشرع الوحيد".
وأوضح أن الحكومة تكتفي فقط بالاقتراح ولا تملك الاعتراض على ما يقره البرلمان، قائلا إن هناك ثقة هائلة في البرلمان كونه يعبر عن الشعب وعن قوى سياسية وأحزاب عديدة، ويدرك مصلحة الجمهور الذي انتخبه، فضلا عن علمه بما يقره الدستور ويشترطه من وجود تشاور مع الجهات المختلفة.
وأكد أن الحكومة ستظل مستعدة للتشاور، سواء عبر لجنة أو غيرها، للوصول إلى المصلحة العامة، مضيفا "الحكومة ليس لديها انحياز لفكرة دون أخرى أو لأي من المعسكرين المتخاصمين أي الرجل والمرأة".
وأوضح أن الحكومة تحاول عبر هذا المشروع والاجتهاد الذي قام به الخبراء الوصول إلى صيغة تحقق السلم الاجتماعي، مشددا على حرية المجلس سواء في إقراره أو تعديله أو مناقشة الحكومة مجددا أو اللجوء للمؤسسات التي أوجب الدستور اللجوء إليها، معقبا: "الحكومة اجتهدت في هذا الملف، وأظن أنها في هذا الموضوع أنها أصابت، وأخذت أجرين مش أجر واحد"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
