حققت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية أرباحًا بلغت نحو 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مسجلة نموًا بنسبة 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الرقابية المختصة.
واستعرضت الجمعية العمومية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال العام المالي، والتي شملت مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، فضلاً عن تنفيذ عدد من محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT).
كما تضمن العرض المشروعات البحرية والنهرية التي تنفذها الشركة، ومنها أرصفة ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، إلى جانب مشروع إنشاء ميناء طابا البحري.
وفي قطاع السكك الحديدية، استعرضت الشركة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، أبرزها ورشة السد العالي وعدد من الورش المتخصصة، بالإضافة إلى مشروعات محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية المرتبطة بها.
وشهد الاجتماع الإشادة بالأداء الفني للشركة، حيث تم استعراض شهادة التقدير الممنوحة من شركة «وابتيك» العالمية، تقديرًا لتميز الشركة في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات السكك الحديدية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، بهدف دعم خطط التوسع وتعزيز الملاءة المالية للشركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الفريق كامل الوزير أهمية مواصلة العمل بكفاءة عالية في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن الشركة تعد أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة النقل وأحد أبرز الكيانات الوطنية العاملة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع في الأسواق الإقليمية، وزيادة الاعتماد على تقنيات ومعدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات البيئية وتعزيز معايير الاستدامة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية للمشروعات.
كما أكد أن تنمية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية لاستمرار النمو وتحقيق معدلات أداء مرتفعة، داعيًا إلى مواصلة برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات الحديثة في قطاع النقل والبنية التحتية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
