حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، مؤكدة عدم صحة ما تردد حول حذف المواطنين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يبلغ 15 ألف جنيه أو الأسر التي لديها أبناء في مدارس خاصة عادية، مشددة على أن الاستبعاد يتم وفق محددات رسمية أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية.
وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الدعم تخدم أكثر من 66 مليون مواطن، بإجمالي مخصصات تبلغ نحو 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن معايير الاستبعاد تشمل الأسر التي يزيد متوسط دخلها الشهري على 50 ألف جنيه، أو تمتلك شركات يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه، أو تسدد ضريبة قيمة مضافة تتخطى 245 ألف جنيه سنويًا، أو جمارك صادرات وواردات تزيد على 140 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى من يمتلك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
وأضاف أن المحددات تشمل أيضًا الأسر التي لديها أبناء في مدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه، أو تمتلك أكثر من سيارة، أو قامت باستيراد سيارة من الخارج تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه، مؤكدًا أن عملية الفلترة تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس المستوى الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي للأسرة، وقد يُطبق أكثر من معيار على الأسرة الواحدة لإثبات عدم الاستحقاق.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم وتوقفت بطاقاتهم التموينية، تحديث بياناتهم تمهيدًا لتقديم التظلمات، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال 500 مكتب بريد مطور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أن مكاتب البريد المخصصة لاستقبال طلبات تحديث البيانات بدأت استقبال المواطنين وفق المواعيد المعلنة، مشددًا على أن الوزارة تلتزم بفحص جميع التظلمات بشفافية لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
