التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد باغجي، نائب وزير الزراعة والغابات التركي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وناقش الجانبان إجراءات التراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، بما يسهم في تدفق مستلزمات الإنتاج ودعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
وأشار اللقاء إلى أن حجم الميزان التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي، وفي مقدمتها التمور التي بلغت صادراتها نحو 27.2 مليون دولار، إلى جانب الذرة والأرز والبصل والفاصوليا البيضاء والفراولة.
وأكد وزير الزراعة أهمية تعزيز الشراكة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، مع تقديم مركز البحوث الزراعية الخبرات الفنية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء في البلدين.
وقال فاروق إن النمو المتصاعد للصادرات الزراعية المصرية إلى تركيا يعكس الثقة في جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى السعي خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المحاصيل المتبادلة.
وشدد وزير الزراعة على حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم نمو القطاع الزراعي.
وعقب اللقاء، عقد اجتماع موسع برئاسة مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره التركي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري والتوسع في الشراكات الاستثمارية الزراعية.
وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجالات التصنيع الزراعي وتقنيات الري الحديثة وإنتاج التقاوي، مع الاتفاق على وضع أطر عمل مشتركة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال بما يدعم الأمن الغذائي المستدام.