أوضحت وزارة النقل أن الحديث عن حجم التمويلات والاقتراض الموجه إلى قطاع النقل يتطلب التمييز بين طبيعة هذه التمويلات وأوجه استخدامها، مشيرة إلى أن تمويل مشروعات النقل يندرج في إطار التمويل التنموي الرأسمالي المخصص لإنشاء أصول وبنية تحتية تمتد آثارها الاقتصادية لسنوات طويلة.
وقالت الوزارة، في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك فارقًا جوهريًا بين القروض الاستهلاكية والتمويلات التنموية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأوضحت أن القرض الاستهلاكي يمثل عبئًا مباشرًا على الخزانة العامة، كونه يُستخدم في شراء سلع يتم استهلاكها، بينما يعتمد قطاع النقل على تمويلات تنموية رأسمالية، من بينها تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية، بفترات سماح قد تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تمتد إلى 30 عامًا، وبفوائد منخفضة، وتُوجه إلى إنشاء بنية تحتية مستدامة.
وأكدت وزارة النقل أن الالتزامات المرتبطة بهذه المشروعات لا يتم سدادها من موازنات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وفقًا لما ذكرته، وإنما تستند المشروعات إلى التمويل الذاتي من خلال عوائد التشغيل، وقيم التذاكر، وإيرادات نقل البضائع والإعلانات.
وأشارت إلى أن الأصول التي يتم إنشاؤها تظل في النهاية مملوكة للدولة، وتستمر في تقديم خدماتها بعد انتهاء فترة التمويل وسداد الالتزامات المرتبطة بإنشائها، ومن بينها خطوط المترو والسكك الحديدية والموانئ والمحاور وشبكات النقل المختلفة.
وأضافت الوزارة أن تطوير منظومة النقل يمكن أن يساهم في خفض بعض التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالازدحام واستهلاك الوقود وزمن الرحلات، فضلًا عن دعم حركة نقل البضائع وربط المناطق الصناعية واللوجستية بالموانئ والأسواق.
وشددت على أن تقييم التمويل الموجه إلى قطاع النقل لا يعتمد فقط على حجم الاقتراض، وإنما يتطلب النظر إلى طبيعة التمويل والغرض من استخدامه، إلى جانب فترة السداد وتكلفة التمويل ومصادر الإيرادات والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشروع.
وأكدت أن مشروعات النقل تمثل أحد مكونات البنية الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بحركة الصناعة والتجارة والتصدير، من خلال تسهيل انتقال الركاب والبضائع وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج والمراكز اللوجستية والموانئ، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
