أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الموقع الجغرافي لمصر جعلها محورًا رئيسيًا للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع البحري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الموانئ والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة.
وأشار إلى أن الممرات اللوجستية تشمل ممر العريش/طابا، وممر السخنة/الإسكندرية، وممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، وممر القاهرة/الإسكندرية، وممر طنطا/المنصورة/دمياط، وممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه الممرات يسهم في خفض زمن وتكلفة تداول البضائع، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وربط مصر بدول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وشمال وشرق ووسط أوروبا وآسيا.
وأوضح وزير النقل أن خطة تطوير النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال تطوير الموانئ الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.
وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الممرات الملاحية وأسطول القاطرات البحرية، ليصل عدد القاطرات إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.
وقال الفريق كامل الوزير إن الموانئ المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي تداول البضائع نحو 233 مليون طن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع تداول الحاويات إلى 11.1 مليون حاوية مكافئة، بنمو بلغ 25%، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة في محطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، وطرحها أمام الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لإقامة البنية التحتية وتشغيلها، إلى جانب التعاقد مع تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة.
ولفت وزير النقل إلى تقدم مصر إلى المركز الـ19 عالميًا في مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم (LSCI)، مقابل المركز الـ23 عام 2024، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا، مع استهداف دخولها ضمن أفضل 15 مركزًا عالميًا بحلول عام 2030.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وزيادة القدرات التشغيلية وجذب خطوط ملاحية عالمية، من بينها Maersk وMSC وCMA CGM.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، بما يمكنها من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يتم من خلال الشركات التابعة، وهي الملاحة الوطنية، والمصرية لناقلات البترول، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي للملاحة.
وأكد وزير النقل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، والعمل على تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر البشرية وتطبيق أحدث النظم الرقمية.
وأشار إلى استمرار التعاون مع المنظمة والمشاركة في مجلسها ولجانها الفنية، وتقديم المبادرات والوثائق، لافتًا إلى تجديد الثقة في مصر وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.
وفي مجال البيئة، أكد استمرار تنفيذ استراتيجية التحول الأخضر في قطاع النقل البحري، من خلال التوسع في الموانئ الخضراء، وتوفير خدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع استخدام الوقود البحري منخفض الانبعاثات، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار التوافق مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن مدينة الإسكندرية تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختتم الفريق مهندس كامل الوزير بالتأكيد على أن شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري» يجسد النهج المصري في تحويل الاستراتيجيات والاتفاقيات والمشروعات إلى إنجازات ترفع كفاءة النقل البحري، وتحسن مستوى الخدمات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وشريك في أمن واستدامة التجارة البحرية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
