نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الخاص بالخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك بعد أخذ رأي وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والصناعة، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
كما استند القرار إلى قرار بقانون رئيس جمهورية مصر العربية رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، وقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يستفيد منها المحكوم عليه وفقًا لنص المادة ذاتها.
ونص القرار في مادته الأولى على تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بإضافة عدد من الوزارات والخدمات إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها، والمتصلة بنشاطه المهني، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
وشملت الخدمات المضافة بوزارة الداخلية إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وإصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.
كما شملت الخدمات التابعة لوزارة الصحة والسكان إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.
وبالنسبة لوزارة النقل، نص القرار على إضافة خدمة إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليق الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بوزارة الصناعة، وتحديدًا الهيئة العامة للمواصفات والجودة، شملت الخدمات المضافة خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة، وخدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات، وخدمة الحصول على علامة الجودة المصرية، وخدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة.
كما تضمنت الخدمات إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية، وخدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة، وخدمة التدريب في مجالات الجودة، وخدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، وخدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة، وخدمة التحقق من شهادات E-Mark لمكونات السيارات.
ويحدد القرار أن تعليق هذه الخدمات يستمر لحين إنهاء قرار التعليق، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
