كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استهداف الوزارة إضافة أكثر من 20 جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2030، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأوضح عصمت، خلال تصريحات لبرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن الخطة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يدعم استقرار الشبكة ويعزز الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وصولًا إلى 45% بحلول عام 2030، بما يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب توفير قدرات تخزين مناسبة للتعامل مع التغيرات في معدلات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وتسعى الوزارة، وفق التصريحات، إلى زيادة القدرات المتاحة من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يتيح إنتاج المزيد من الكهرباء دون الاعتماد على الوقود الأحفوري بالقدر نفسه المستخدم في محطات التوليد التقليدية.
4 سنوات لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح
وتطرق عصمت إلى التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن إنشاء قدرات جديدة من طاقة الرياح يستغرق وقتًا طويلًا، إذ قد تصل المدة اللازمة لإضافة جيجاوات واحد إلى نحو أربع سنوات.
وأشار إلى أن طول فترة التنفيذ يدفع الوزارة إلى التركيز على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة البطاريات، بما يساعد على تسريع إضافة القدرات الجديدة وتحقيق مستهدفات الدولة في المواعيد المحددة.
وأكد أن القدرات المخطط إضافتها بحلول عام 2030 جرى التعاقد عليها، وأن عددًا من المشروعات دخل بالفعل مراحل التنفيذ، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمالها.
توطين صناعة الطاقة الشمسية والبطاريات
وأوضح وزير الكهرباء أن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل تشمل أيضًا توطين الصناعات المرتبطة بها، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية والبطاريات ومعدات طاقة الرياح.
ومن شأن التوسع في هذه الصناعات دعم القدرات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المكونات، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز الخبرات الفنية المرتبطة بقطاع الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
