لا شك أن قرار مجلس النواب، بشأن تفويض القوات المسلحة بدعم المملكة العربية السعودية، هو شأن دستوري، وهذا الشأن يهدف في النهاية إلى أمن مصر القومي، ولا سيما أن أمن بعض الدول بالمنطقة يشكل أمنًا قوميًا مصريًا، كما أشار الرئيس.
ورغم أن هناك جبهة تأييد واسعة 'جبهة دعم التفويض' تمثل أحزاب الأغلبية والمؤيدين، والتي تضم أكثر من 322 نائبًا 'من أبرزهم أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والوفد، بالإضافة إلى الشعب الجمهوري والنور' والذين يرون أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
إلا أن هناك مواقف معارضة تمثلت في بيان الحزب المصري الديمقراطي 'ويمتلك نحو 12 مقعد'، إذ أعلن توجيه نوابه بالامتناع عن التصويت، رغبةً في إعلان أهداف محددة للمهمة، وتقييم دقيق للمخاطر على حياة الجنود، ودراسة الكلفة الاقتصادية في ظل الضغوط الحالية.
تذبذب مؤشر البورصة EGX30 لترقب قرار التفويض
يشهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 حالة من التذبذب الملحوظ ترقباً لتطورات طلب التفويض العسكري الموجه إلى مجلس النواب. وهذا التذبذب يأتي بعد موجة هبوط حادة شهدتها جلسة الأحد الماضي، متأثرة بالمخاوف الجيوسياسية واحتمالات ترتب التزامات عسكرية ومالية جديدة.
تأثيرات المشهد الجيوسياسي
شهدت المؤشرات تذبذبات نتيجة ترقب المستثمرين لتطورات التفويض العسكري، قبل أن ترتد صاعدة بنسبة 0.4%.
العوامل الأساسية المؤثرة على الأداء الحالي
تعتبر فترة الإرجاء التي قررها مجلس النواب، للبت في طلب تفويض القوات المسلحة لدعم السعودية ولمدة 6 أيام، مما يمدد فترة الضبابية وعدم اليقين بين المستثمرين.
وسجل المؤشر تراجعًا قويًا بنسبة 2.63% ليغلق بالقرب من مستويات 50,896 نقطة مع بداية الأسبوع بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية، قبل أن يشهد السوق محاولات ارتداد وتماسك نسبي بدعم من المشتريات المحلية والعربية، وفقًا لمنصة 'investing' المتخصصة.
تظل التحركات العرضية والتذبذبات السعرية هي السائدة في البورصة حاليا، حيث يفضل الكثير من المتعاملين ,خاصة الأجانب، الانتظار ومراقبة ما ستسفر عنه الجلسة البرلمانية المقبلة والتطورات الأمنية في المنطقة.
الالتزامات المالية مع السعودية
أصدر البنك المركزي أرقامًا خاصة بالروابط المالية والتنسيق المستمر مع الرياض، مثل الوديعة السعودية المستحقة هذا الشهر بقيمة 5.3 مليار دولار، والتي أشارت إليها تقارير عالمية.