وافق البرلمان الأوروبي، الخميس 22 أكتوبر 2026، على مشروع قرار يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي اليمنية بجناحيها السياسي والعسكري وقياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية على قائمة المنظمات الإرهابية، مع اتخاذ إجراءات لتجفيف مصادر تمويلها وتجميد أصولها الاقتصادية.
إدانة الهجمات الحوثية على السعودية والملاحة البحرية
وأدان القرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، إلى جانب العمليات العسكرية داخل اليمن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أدان الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرًا من تداعيات اضطراب حركة الملاحة على أمن المنطقة وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي.
دعوات لتجميد الأصول وقطع مصادر التمويل
وطالب البرلمان الأوروبي بتفكيك قنوات تمويل الحوثيين وتجميد أموال الجماعة ومواردها الاقتصادية، وكذلك الأصول المرتبطة بالجهات التي تسهّل أنشطتها.
وتناول القرار أيضًا الدور الإيراني في دعم الجماعة بالأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل، إلى جانب التنسيق مع جماعات مسلحة أخرى في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الأمن البحري والتعاون الدفاعي مع الشركاء الخليجيين.
دعم الحكومة اليمنية وزيادة المساعدات الإنسانية
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه للحكومة اليمنية، مؤكدًا التزامه بأمن اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وداعيًا الحوثيين إلى وقف الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه والتخلي عن أي أطماع إقليمية.
كما أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مطالبًا بزيادة المساعدات الأوروبية مع فرض رقابة تضمن وصولها إلى المستفيدين وتحقيق الأهداف المخصصة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
