يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
جاء هذا الاستعداد بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة على مشروع القانون المقترح.
أبرز التعديلات المستجدة لقانون صندوق تكريم الشهداء
نلخص في التقرير التالي، أبرز ملامح التعديلات الجديدة المطروحة أمام البرلمان في النقاط التالية:
أولا إلغاء القيد الزمني للتعويض
معالجة الحالات التي تتطور فيها الإصابة بعد مرور أكثر من عام لتتحول من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو تنتهي بالوفاة، مع سريان هذا الحكم على الحالات السابقة.
ثانيا الرعاية الرئاسية
منح الصندوق صفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته المباشرة، لتعزيز المزايا الممنوحة للمستفيدين.
ثالثا تحديد جهات إثبات العجز
حصر إثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي في جهات طبية محددة تشمل المجلس الطبي العسكري، أو المجلس الطبي الشرطي، أو مصلحة الطب الشرعي.
رابعا توسيع الإعفاءات المالية والخدمية
تنظيم تسهيلات إضافية تشمل تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، والخدمات والمستندات الطبية الصادرة عن المنشآت الحكومية والمستشفيات الجامعية.
خامسا ضوابط الحرمان من المزايا
وضع بند صريح يقضي بحرمان الأشخاص الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من كافة الحقوق والمزايا المقررة في القانون.
يهدف هذا التدخل التشريعي إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وضمان وصول الدعم المالي والاجتماعي والصحي بدقة للمستحقين من أسر الشهداء والمصابين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
