"أين أرقام الفقر الحقيقية؟".. تحرك برلماني عاجل لإلزام الحكومة بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق

طالب النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان العاجل عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

وأكد النائب في مطالبته الصادرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، أنه 'لا يستقيم استمرار الاعتماد على تقديرات واجتهادات بشأن معدلات الفقر ومستويات المعيشة، في وقت تتوافر فيه نتائج بحث رسمي متخصص لقياس هذه المؤشرات على أسس علمية'.

أبرز ما جاء في طلب الإحاطة

قال النائب محمد فؤاد في طلب الإحاطة: 'قد نتفهم أن تكون لدى الحكومة مخاوف من توظيف النتائج إعلاميًا أو سياسيًا، خاصة إذا عكست تراجعًا في بعض مؤشرات المعيشة، لكن هذا التخوف، إن وجد، لا ينبغي أن يكون مبررًا لتأخير نشرها. فالحكومة لا تتردد في إعلان المؤشرات الإيجابية والاحتفاء بها، ولا يصح أن يقتصر عرض الواقع الاقتصادي على الأخبار السعيدة وحدها'.

وأكد 'فؤاد': 'المشكلة ليست فقط في غياب المعلومات عن الرأي العام، وإنما في أن البرلمان نفسه لا يستطيع قياس نتائج السياسات التي يُطلب منه مناقشتها ومراقبتها. فإذا كانت هذه البيانات متاحة لدى الجهات الحكومية، بينما لا تتاح للسلطة التشريعية، فإننا نكون أمام فجوة معلوماتية تضعف الرقابة والمساءلة. فكيف يمكن للبرلمان تقييم كفاءة برامج الحماية الاجتماعية أو أثر قرارات الدعم والأسعار على المواطنين دون معرفة ما طرأ بالفعل على دخول الأسر وأنماط إنفاقها؟'.

9 نواب يُحركون مطالب برلمانية بالإفصاح عن معدلات الفقر

جاءت مطالبة النائب محمد فؤاد، ضمن تحركات برلمانية أوسع شملت تقديم سؤال برلماني عاجل من 9 نواب إلى الحكومة، من أبرزهم النائبة إيرين سعيد والنائبة أميرة العدلي والنائب أحمد فرغلي، لمطالبتها بالإفصاح الفوري عن الأرقام الرسمية لمعدلات الفقر، متسائلين عن كيفية الحكم على الإنجازات الحكومية دون معرفة نسب الفقر الرسمية في مصر.

وتتلخص تفاصيل وأبعاد هذا المطلب في النقاط التالية:

أولا تأخر البيانات الرسمية، إذ أكد النواب في تساؤلهم أن الحكومة تعهدت مرارا وتكرارا أمام البرلمان بإرسال نتائج بحث الدخل والإنفاق، إلا أنها لم تفِ بهذا التعهد، مما تسبب في غياب الأرقام الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر في مصر منذ عام 2021.

ثانيا تقييم 'الإنجازات' الحكومية، حيث جاء التحرك بالتزامن مع استعداد الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي لعرض إنجازاتها، حيث يرى النواب أنه لا يمكن الحكم على نجاح تلك المشروعات أو تقييم مدى انعكاسها على حياة المواطنين ومستويات معيشتهم دون إتاحة هذه البيانات الأساسية للرأي العام وللنواب.

ثالثا أثر الضغوط المعيشية، حيث شدد النواب على أن التغيرات الكبيرة في الأسعار وتكاليف المعيشة تستوجب كشف 'خط الفقر الحالي' وحجم الفقر الحقيقي للوقوف على مدى قدرة برامج الحماية الاجتماعية على مواجهة تلك الضغوط.