"الأعلى للإعلام": نحرص على حرية الرأي والتعبير وندعم العمل الصحفي والإعلامي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حرصه على حماية حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددًا على أن تقنين أوضاع المواقع والمنصات الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.

وأوضح المجلس أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص، مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يمثل ضمانة لحمايتها واستمرارها.

إصدار تراخيص للمواقع التي استوفت الشروط القانونية

وأشار المجلس إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاع المؤسسات والمواقع الإلكترونية، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط والمتطلبات القانونية والإجرائية والمالية المقررة.

وأضاف أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تستند إلى قواعد وضوابط قانونية تستهدف تنظيم العمل الإعلامي وتحديد مسؤوليات القائمين عليه.

المجلس يراجع ملفات جديدة لتسريع إجراءات الترخيص

وأوضح الأعلى لتنظيم الإعلام أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل اللجان المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص لهم.

وشدد المجلس على أن الحالات التي لم تحصل على التراخيص تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة من المواقع والمؤسسات التي نجحت في توفيق أوضاعها والحصول على التراخيص بصورة منتظمة.

دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وتوفيق الأوضاع

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفات الترخيص وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، ودعم استقرار المهنة، وضمان استمرار المؤسسات في أداء رسالتها الإعلامية، في إطار من الالتزام بالقواعد القانونية واحترام حرية الرأي والتعبير.