في إطار تنظيم إدارة المناطق الساحلية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، لتكون جهة معنية بوضع القواعد المنظمة للتعامل مع هذه المناطق، واعتماد خطط التنمية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب حسم تداخل الاختصاصات بين الوزارات والجهات المختلفة.
وتضم المنظومة 8 محافظات مطلة على البحر المتوسط، من خلال لجان محلية تتولى متابعة خطط التنمية والتطوير ورصد المخاطر الساحلية، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد ويحافظ على المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
رئيس الوزراء يرأس اللجنة ووزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا لها
ينص مشروع القرار على تشكيل اللجنة الوطنية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهمة مقرر اللجنة.
وتعمل اللجنة على تحقيق التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن إدارة المناطق الساحلية، وتجنب تعارض الخطط والأنشطة التنموية داخل نطاق اختصاصها.
6 اختصاصات رئيسية لتنظيم إدارة السواحل
تتولى اللجنة العليا مجموعة من المهام التي تستهدف وضع إطار موحد لإدارة المناطق الساحلية، وتشمل:
وضع القواعد المنظمة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل وزارة بما يضمن التنسيق والتكامل بينها.
اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
ضمان توافق الأنشطة التنموية بين الوزارات والجهات المختلفة.
اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية.
الفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة.
إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
لجان محلية برئاسة المحافظين لمتابعة خطط التنمية
تتضمن المنظومة تشكيل لجان محلية في المحافظات الساحلية الثماني، برئاسة المحافظين، لتولي إعداد خطط التنمية والتطوير ومتابعة المخططات القائمة، إلى جانب مراجعة خرائط المخاطر.
وتعمل هذه اللجان على متابعة احتياجات كل محافظة ومقترحاتها، بما يضمن توافق خطط التنمية المحلية مع الاستراتيجيات الوطنية، وتحقيق التكامل بين مشروعات الوزارات والجهات المختلفة.
اجتماعات كل 3 أشهر وقرارات ملزمة للجهات الإدارية
حدد مشروع القرار دورية اجتماعات اللجنة العليا بواقع اجتماع كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لمتابعة الملفات المعروضة ومناقشة المقترحات والخطط الخاصة بإدارة المناطق الساحلية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
8 محافظات ساحلية يشملها نطاق عمل اللجنة
تمتد اختصاصات منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى 8 محافظات تطل على البحر المتوسط، هي: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
