تتزايد التساؤلات بشأن انعكاسات قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع على أسعار السلع في السوق المحلية، ومدى انتقال تأثير هذه الإجراءات إلى فاتورة المواطنين، خاصة مع امتداد تقليص الإمدادات إلى مصانع الأسمدة والميثانول، ووصول التخفيضات إلى قطاع الحديد والصلب، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
لكن من المهم التفرقة بين خفض أسعار الغاز وخفض كميات الإمدادات؛ فالتطورات الأخيرة لا تتعلق بتخفيض سعر الغاز المورد للمصانع، وإنما بتقنين الكميات المتاحة، وهو ما قد ينعكس على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، ومن ثم أسعار المنتجات النهائية إذا استمرت الضغوط لفترة طويلة.
خفض إمدادات الغاز.. ماذا يحدث داخل المصانع؟
شهدت الأيام الأولى من نوفمبر 2026 تشديد إجراءات ترشيد إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، إذ ارتفعت نسبة الخفض المقررة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، بعدما بدأت الإجراءات بنسبة 20% في الأول من الشهر.
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة 'موبكو' تطبيق نسبة الخفض الجديدة، فيما أكدت شركة 'كيما' استمرار تشغيل مصنع اليوريا بصورة طبيعية رغم خفض الإمدادات بنسبة 20% في بداية الشهر.
وامتدت الإجراءات إلى قطاع الصناعات المعدنية، إذ أفادت تقارير صحفية بأن شركة حديد عز تلقت إخطارا بخفض إمدادات الغاز بنسبة 30% اعتبارا من 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا، دون إعلان موعد محدد لانتهاء التخفيض.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال عالميا، إذ صعد المؤشر الآسيوي 'جيه كيه إم' بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزا 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 25 دولارا في نهاية سبتمبر، بينما اقتربت تكلفة الشحنة الفورية الواحدة من 120 مليون دولار.
الأسمدة والحديد.. أين يمكن أن تظهر الزيادة؟
وتتمثل إحدى قنوات انتقال تأثير خفض الغاز إلى المواطنين في أسعار الأسمدة؛ إذ يعتمد إنتاج الأمونيا واليوريا بصورة أساسية على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام ومدخلا رئيسيا في عملية التصنيع، وبالتالي فإن تراجع الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض معدلات تشغيل المصانع، ويؤثر على الكميات المتاحة في السوق.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة مع اعتماد النشاط الزراعي على الأسمدة في مواسم الزراعة المختلفة، إذ إن استمرار نقص المعروض أو ارتفاع تكلفة تدبير المنتجات قد يضيف أعباء على تكاليف الإنتاج الزراعي، بما قد ينعكس لاحقا على أسعار بعض المحاصيل والمنتجات الغذائية، وفقا لحجم التأثير ومدى استمراره.
أما في قطاع الحديد والصلب، فقد يظهر التأثير من خلال تراجع الإنتاج لدى المصانع الأكثر اعتمادا على الغاز، أو زيادة تكلفة توفير بدائل للمواد الخام.
وقال حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تواجه اختيارا صعبا بين تحمل تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال المرتفعة أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع، مع محاولة الحد من الأضرار.
وأوضح المراكبي؛ في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات أكثر حساسية لخفض الغاز، باعتباره مادة خام أساسية في إنتاجها، بينما تتمتع بعض مصانع الصلب بمرونة تشغيلية أكبر، من خلال زيادة الاعتماد على الخردة وأفران القوس الكهربائي.
لكنه حذر من أن استمرار خفض الإمدادات قد يؤثر سلبا على الإنتاج، خاصة أن المصانع لا تمتلك فوائض كبيرة تتجاوز احتياجات السوق المحلية وطلبات التصدير.
هل يدفع المواطن ثمن خفض الغاز؟
ولا ينتقل تأثير قرارات خفض الإمدادات إلى المستهلك بصورة مباشرة أو فورية، لكنه قد يظهر تدريجيا عبر أكثر من مسار؛ الأول ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة وما قد يترتب عليه من ضغوط على تكاليف الزراعة، والثاني احتمال تراجع المعروض من الحديد ومواد البناء إذا تأثرت الطاقات الإنتاجية للمصانع، والثالث زيادة تكلفة استيراد الخامات والمواد البديلة لتعويض نقص الغاز.
وفي المقابل، يتوقف حجم التأثير على مدة استمرار التخفيضات، وقدرة المصانع على إدارة مخزوناتها وتوفير بدائل للإمدادات، فضلا عن حجم الطلب المحلي والمنافسة بين المنتجين. لذلك لا يمكن اعتبار ارتفاع أسعار السلع نتيجة حتمية أو فورية لخفض الغاز، وإنما يظل احتمالا مرتبطا بتطورات الإنتاج والتكلفة خلال الفترة المقبلة.
فاتورة الغاز العالمية تضغط على الصناعة
وتكشف الأرقام عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة؛ إذ بلغت إيرادات صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2026، ضمن صادرات كيماويات وأسمدة بلغت 9.54 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 34%. وهو ما يوضح أن تقليص الإنتاج لفترة طويلة قد لا يقتصر أثره على السوق المحلية، بل قد يمتد إلى الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي.
وبالتالي، فإن انعكاس أزمة الغاز على المواطن لن يرتبط بفاتورة الغاز المنزلية وحدها، وإنما بما قد يحدث في أسعار الغذاء والأسمدة ومواد البناء والمنتجات الصناعية. وتبقى مدة خفض الإمدادات وقدرة الحكومة على تأمين احتياجات المصانع من الطاقة العاملين الأساسيين في تحديد ما إذا كانت الضغوط الحالية ستظل مؤقتة أم تتحول إلى تكلفة إضافية يتحملها المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
