قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرين، طعنًا على التعليمات المنظمة لسفر بعض فئات النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.
وتطالب الدعوى بإلغاء التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي تشترط حصول فئات محددة من النساء على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قبل السفر إلى السعودية، مع إخضاع طلباتهن لتقدير الإدارة بشأن مدى «جدية مبررات السفر».
وتشمل الفئات التي تخضع لهذه التعليمات ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب عدد من المهن، من بينها جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات والعاملات في بعض المهن الإدارية والخدمية.
واستند مقيمو الدعوى إلى أن التعليمات المطعون عليها تمثل مخالفة للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل والمساواة، مؤكدين أنها تتعارض مع المادة 62 من الدستور، التي تنص على حرية التنقل والإقامة والهجرة، وتحظر منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما استند الدفاع إلى المادتين 11 و53 من الدستور، بشأن المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، معتبرًا أن تصنيف النساء وفقًا للمهنة أو المؤهل الدراسي وفرض قيود استثنائية على سفرهن يمثل تمييزًا بين الرجال والنساء، فضلًا عن التفرقة بين النساء أنفسهن بحسب أوضاعهن التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وفي تطور مهم في القضية، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، وانتهت فيه إلى التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز.
وأكد الدفاع أن اشتراط الحصول على تصريح إداري مسبق للسفر، بحيث يترتب على عدم الحصول عليه منع المواطنة من مغادرة البلاد، لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل قيدًا جوهريًا على حرية دستورية، لا يجوز للسلطة التنفيذية الانتقاص منها أو تعليق ممارستها على تقديرات إدارية ترتبط بالمهنة أو المستوى الاجتماعي أو مدى جدية أسباب السفر.
كما استندت الدعوى إلى المادة 92 من الدستور، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن الضمانات الدستورية لحرية التنقل وعدم جواز إطلاق سلطة الإدارة في فرض قيود عليها.
ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بجلسة 9 يناير 2027، للفصل في طلب إلغاء التعليمات المتعلقة باشتراط حصول بعض فئات النساء المصريات على تصريح مسبق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
