أوضح الدكتور فخري الفقي أن الجنيه المصري استرد عافيته بعد فترة عدم الاستقرار مع تحرير سعر الصرف، مما ترتب عليه تقلص السوق السوداء وتأثيرها على المعاملات النقدية.وتختفي السوق السوداء على المعاملات النقدية.
وأكد الفقي أنت المهم في المشهد الحالي هي أن يعكس الجنيه قيمته الحقيقية، وبالأخص بعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد لمدة ثلاث سنوات انتهت نوفمبر الماضي 2019.
وأضاف أن ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري بدأ في التزايد بعد ارتفاع مؤشرات النمو والانتقال من متوسط تضخم 30% إلى 7%، وارتفاع الاحتياطي النقدي من 19 مليار إلى 45 مليار جنيه.
وأشار الفقي أن زيادة معروض الأخضر ونشاط صناديق الاستثمار الأجنبية والقطاع السياحي أهم العوامل التي أثرت على استقرار الجنيه، وترتب عليه ارتفاع أسعار الصادرات حيث قال الفقي:" أن ارتفاع أسعار الصادرات يجعلها أكثر تنافسية".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أكثر العملات استقرارًا أمام الدولار في عام 2019 هو الجنيه المصري، موضحًا أنه مع مرور الوقت كان هناك استقرار أكبر في العملة المصرية، نتيجة تحسن الموارد الاقتصادية المصرية بالكامل.
وأضاف أن هناك خطة لـ وزارة التجارة والصناعة، لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، للوصول إلى المستهدف بالصادرات لتكون بقيمة 50 مليارا في عام 2024.
وأشار أن تحويلات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية تزايدت بشكل كبير، موضحًا أن مصر تصدرت المركز الخامس عالميا بعد الهند والصين.
وأوضح أن الواردات تحسنت بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك حالة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وترشيد استيراد البترول عن السابق، وذلك بعد أن أصبحت مصر رائدة في صناعة الغاز والنفط.
وتابع أن المشروعات القومية المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في تقليل الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي، وإشباع السوق المحلي، بالإضافة لتحسين الاستثمار بشكل كبير عن السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
