قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات له اليوم السبت، إن الملف الليبي كان القاسم المشترك في كافة الاتصالات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أهمية مؤتمر برلين الذي ينطلق غدا في العاصمة الألمانية بعد فترة طويلة من الإعداد بالنظر الى الخطر الشديد الذي يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج في ليبيا وأن الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف جاءت في ظل المواقف المتباينة.:
وأوضح أن الرئيس السيسي أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر. وأضاف: "لدينا 1200 كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه في حالة أي حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسئولية تأمينها ولكن في حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التي تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات".
وكشف المتحدث باسم الرئاسة عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعي المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبئًا كبيرًا جدًا على مصر في ضبط الحدود، وهذا الجهد العسكري والمالي الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية.
وبالنسبة للميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، طالب المتحدث باسم الرئاسة بضرورة حلها والتعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في القطر الليبي كله وهذا هو الموقف الذي تردده مصر منذ فترة طويلة ويؤكده الرئيس السيسي مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث أن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أياً كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.
وشدد على أن موقف مصر واضح وثابت ومن الضروري أن يشمل الحل النهائي بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها: مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزي لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
