كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن المفترض وجود قانون 151 لسنة 2019 وهو قانون الهيئة العليا للدواء وأول ما صدر كان لابد من وجود اللائحة التنفيذية والتي تكون بمثابة تفسير للقانون والدستور الذي تسير عليه منظومة الدواء في مصر من بعد وبالتالي فعند مناقشتها ينبغي أن يكون ذلك في حضور جميع الكيانات.
وقال "عوف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قطاع الدواء في مصر عبارة عن 160 مصنع مرخص و1500شركة مصنعة لدى الغير و1000 موزع دواء فضلاً عن 70 ألف صيدلية بالإضافة إلى شركات الأدوية البيطرية والموزعين الخاصين بها فكل هذا يدخل تحت منظومة الهيئة العليا للدواء فالمفترض أنه تم إعلان الهيئة في ديسمبر الماضي وإعلان رئيس الهيئة الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة سابقًا، وفوجئنا بنشر لائحة تنفيذية لقانون الهيئة العليا للدواء بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، موضحًا أن الدكتور تامر عصام قبل اختياره رئيس الهيئة العليا للدواء كان قد قدم اللائحة التنفيذية من قبل على غرفة صناعة الدواء وعلى الغرفة التجارية الأمريكية.
وتساءل رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لماذا لم يتم عرض اللائحة التنفيذية على الغرفة التجارية المصرية فهي تضم 1500 شركة، لافتًا إلى أن ذلك في غير مصلحة المرضى لأن هناك تمييز واعتبارات لكيانات معينة فلا يمكن أن نميز محتكرين الدواء في مصر فالمفترض أن يتم توسيع قاعدة التنافس من أجل مصلحة المريض، فمنذ إن كان الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة، فكان من الصعب الوصول إليه وفي نفس الوقت لا يتعامل سوى مع الكبار فالمفترض أن يتم توسيع قاعدة التنافس لمنع احتكار الأدوية لأنها سلعة استراتيجية، مشيرًا إلى أنه شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قد خاطبت مجلس الوزراء بأنه عند تشكيل لجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية ينبغي حضورها كشعبة، مؤكدًا على أن التجاهل والاحتكار على الكيانات الكبرى ليس في مصلحة المريض.
ونوه رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه نظرا لعدم تمثيل الشركات التابعة للشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الهيئة العليا الدواء والشراء الموحد فسوف يتم عقد اجتماع طارئ لشعبة الأدوية بالغرفة التجارية وذلك يوم الأربعاء المقبل بالاتحاد العام للغرف التجارية لجميع الشركات وسوف يتم بحث آليات التصعيد للحفاظ على حقوق الشركات القانونية والدستورية ويعقب هذا الاجتماع مؤتمر صحفي لإعلان آليات التصعيد، فمشاكل صناعة الدواء كثيرة هذه الأيام ونتمنى أن يتم التدخل لحل المشكلة ولن يكون الأمر غلق كيانات لصالح كيانات أخرى.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
