قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن عدد كبير من الأطباء اليوم خلال تأبين شهيدات الطب الثلاثة جراء حادث المنيا، طالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة لوضع حلول لمشاكل الأطباء، مضيفا أن الجمعية العمومية هي من تملي شروطها من خلال التصويت وموافقة الأطباء على القرارات التي سيتم اتخاذها.
أضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، تعليقا على مطالبة عدد من الأطباء بعمل إضراب عام، بأن مجلس النقابة ليس له رأي أو قرار بعد قرارات الجمعية العمومية التي سيتم اتخاذها ويتم تنفيذها بالفعل.
وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء،: "يجب أولا لعقد الجمعية العمومية الطارئة أن يكون هناك حشد من جانب الأطباء حتى يكتمل النصاب لاتخاذ قرارات وذلك من خلال تواجد 1000 طبيب، لافتا إلى أن عدد الحضور اليوم خلال تأبين شهيدات الطب جراء حادث المنيا أنه مقبول، والمقياس هو الحضور للجمعية العمومية".
وعن المطالبة بإقالة ومحاسبة وزيرة الصحة، علق أمين صندوق نقابة الأطباء بأن مساعدين الوزيرة المسئولين في محافظة المنيا تم تحويلهم للتحقيق، أما الوزيرة فهي مسئولة سياسيا، وإقالتها يعتمد على قرار سياسي وليس قرار نقابي أو مطالبات.