قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء المصرية، يتم وضعها من قبل مجلس الوزراء ولا يشترط حضور جميع الكيانات لمناقشتها، فطالما تم إقرار القانون لا يستوجب الأمر الاستعانة بالجهات المعنية بملف الدواء، مضيفًا أن المجتمع المدني ومنه المركز المصري للحق في الدواء لم يحضر أي مناقشات للائحة التنفيذية للقانون.
وأشار عز العرب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أنه لم يتم الاجتماع أثناء مناقشة اللائحة التنفيذية بأي جهة سواء شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أو نقابة الصيادلة أو البيطريين أو حتى الجمعيات الأهلية، باعتبار أنه تم إقرار القانون فهذا يرجع لسلطات مجلس الوزراء.
وأضاف المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه يتم وضع اللائحة التنفيذية بناء على منطوق القانون بما يناسب قانون هيئة الدواء المصرية، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد صدور لأي نصوص للائحة التنفيذية للقانون حتى يتم الحديث حولها.
وكان قد صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية وجعل تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وجعلت المادة 15 من القانون لتلك الهيئة اختصاصات وزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية في كل ما يخص تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
