قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن وزارة التضامن الإجتماعي تتعاون مع القطاع الخاص لخدمة ذوي الإعاقة من خلال توفير بعض الأجهزة، وتقديم الخدمات لذوي الهمم لمساعدتهم، والعمل على دمجهم داخل المجتمع، والمجتمع المدني يوفر تلك الخدمات نتيجة جمع التبرعات، والمنح الخارجية.
وأضافت عضو لجنة التضامن بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن وزارة التضامن تطلب بعض الخدمات لذوي الإعاقة من مؤسسات المجتمع المدني، لافتة أنه إذا كانت جمعية تتعامل مع الشباب، فمن الممكن طلب مترجم إشارة لمجموعة من الشباب ذوي الهمم، وأن هناك كثير من الخدمات التعليمية تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ولكن إذا كانت مصروفات الدراسة هي العائق، فيأتي دور جمعية في تحمل تكاليف الدراسة.
وأوضحت "هجرس" أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي تأتي في صالح ذوي الإعاقة، فإذا توفرت الخدمات من الوزارة أو الجهات الأخرى، فالهدف الاساسي هو خدمة ذوي الهمم، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة.
يذكر أن، وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منظور مجتمعي في التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس منظور طبي فقط، وتشرف على أكثر من 4 آلاف و500 جمعية تعمل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقه و650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.