نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام الحكومة بفتح باب الإجازات بدون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أن منح الإجازات يتم وفقاًَ للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تماماً لمصلحة العمل وفقاً لما تقرره السلطة المختصة.
وهناك إجازات وجوبية بحكم القانون مثل إجازات رعاية الطفل، وإجازة مرافقة الزواج، كما أن هناك إجازات جوازيه تتطلب موافقة السلطة المختصة مثل الإجازات الخاصة بدون أجر.
هذا وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر التي يبديها الموظف، وتقدرها السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقانون، كما أن الدولة تحاول توفير كافة سبل الدعم لأبنائها في الخارج، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الإدارات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.
إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لاستخراج رخصة القيادة
زعمت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لتجديد رخصة السيارة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أى اصناف أخرى من وحدات المرور، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون المرور فإن المواطن له حرية الاختيار في شراء شنطة الإسعاف أو أى مستلزمات أخرى من أى مكان تجارى، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجهات المختصة فنياً فى هذا الشأن منعاً للاحتكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
