حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من تداعيات إغلاق قناة السويس المؤقت بعدما جنحت إحدى سفن الحاويات العملاقة بها، وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدى إلى تغيير مسالك سفن الشحن الأخرى واضطراب سلاسل توريد اللقاحات حول العالم كله.
وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، أن ذلك سيؤدى أيضا إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع وزيادة أسعار السلع والخدمات، خاصة اللوجيستية منها، لافتة في مقالها الذي نشر بعنوان "قناة السويس.. أجلت موعد خروج العالم من جائحة كورونا"، إلى أن حادث السفينة التي أغلقت الممر الملاحي العالمي، أنهى عاما دراميا غير عادي بدأ بكورونا وانتهي بإغلاقها.
وأوضحت الصحيفة، أن جائحة كورونا التي بدأت العام الماضي، أدت إلى تعطيل حركة النقل حول العالم، ولكنها وبعد شهور من تلك العطلة بدأت حركة التجارة العالمية تسير أسرع مما كانت متوقعه، حتى جاءت أزمة قناة السويس الجديدة لتعيد العالم إلى نقطة أقرب من البداية بشكل أسرع مما كان متوقع.
وأكدت الصحيفة، أن وجود وباء كورونا والذي صاحبه إغلاق قناة السويس أدى إلى تحقيق طفرة تاريخية في أسعار الشحن، وهو ما سيزيد خلال الأيام المقبلة مع وجود اضطراب بالأسواق، حيث يمر من القناة حوالي 12% من التجارة العالمية، وفق شركة "ميرسك"، التي يوجد لها 9 سفن محتجزة بسبب الإغلاق.
وأشارت إلى أنه كلما زاد عدد السفن المحتجزة هناك فإن التأثير الضار على جداول وصول السفن للموانئ قد يستمر لأشهر، وهو ما يرفع فواتير تكاليف سلاسل التوريد من آسيا لأوروبا، وأمريكا الشمالية، سواء بالنسبة للنفط أو الحاصلات الزراعية بمختلف أنواعها.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 80% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فيما جاءت تلك الاضطرابات لتضيف مليارات الدولارات من الخسائر لتكاليف سلاسل التوريد، ما سيتحمله المستهلك بدوره من ارتفاع أسعار المنتجات.