بنبرات من الحزن والأسى، عبر العديد من الأهالى بقرى ومراكز بني سويف، عن استيائهم من ارتفاع رسوم التصالح في مخالفات البناء، عقب إعلان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، نظرا لعدم مقدرة العديد منهم على دفع هذه الرسوم فى ظل أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
إزالة التعديات على الأراضى ببني سويف
وقال محمد رجب، أحد الأهالى، إن هناك مواطنين سقطت منازلهم عقب تعرضها للأمطار خلال الفترات الماضية، ولعدم قدرتهم على التجديد تأخروا في البناء، وعند قيام البعض بمحاولة البناء مرة أخرى أوقفتهم المحليات بحجة أن الأراضي ٲملاك الدولة، متسائلا: أين كان المسؤولون أثناء البناء طوال السنوات الماضية؟.
وأوضح أن الأهالى رضخوا لتقنين الأسعار، واضطروا لشراء منازلهم مرة أخرى من دمائهم وأموالهم، مشيرا إلى أن البعض تعرضوا للهدم والغرامة فى وقت واحد.
خلال تواجد المواطنين والأهالى
وأضاف جمال عبد العزيز، أن أسعار التصالح تمثل عبئا كبيرا عليهم، نظرا لظروف الحياة الصعبة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين.
وقال كمونة سلامة إبراهيم، من قرية تل ناروز، شرق النيل، إنهم يستغيثون من قرار المحافظ بسبب أسعار تقنين الأراضي، خاصة أنهم مقيمون بها منذ أكثر من 70 عاما.
وأوضح أن الأهالى يقيمون بالمنطقة وتمت إقامة وإنشاء المنازل على هذه الأراضي منذ إصدار قانون الإصلاح الزراعى 1952، والآن فرض المحافظ عليهم مبلغ 100 جنيه سعرا للتصالح على المتر، بينما سعر المتر بقرية بياض العرب المجاورة لهم 10 جنيهات فقط، بحسب قولهم.
وأكد محمود سيد، أن أغلب سكان القرية من الفلاحين البسطاء، ورغم ذلك يحرصون على دفع رسوم الربط المالى بشكل سنوى، دون تأخير.
فيما عبر أهالى قرية الكرنك شرق النيل، عن حزنهم بسبب إزالة العديد من المنازل بحجة الحاجة للأرض البالغ مساحتها 14 فدانا، رغم إقامتهم بالقرية منذ ما يقرب من 20 عاما، وتوصيل خطوط المياه والكهرباء على حسابهم.
وقال أبو زيد محمد، إنه خلال الأيام الماضية قامت حملة من المحافظة بهدم العديد من المنازل لإقامة مشروعات استثمارية بها.
وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح.