كعادتهم توجهوا إلى مكان عملهم في مدينة العاشر من رمضان، سعيًا لكسب الرزق لسد احتياجات منازلهم، حتى فوجئوا بإعلان إغلاق مصنع 'ساسكو'.
حالة من الصدمة أصابت جميع العاملين بالمصنع الخاص للأدوات المكتبية، وحال استفسارهم عن القرار علموا بأن ذلك صادر من الإدارة، الأمر الذي دفعهم لتحرير محضر في قسم شرطة العاشر، كما قدموا شكوى إلى مكتب العمل.
وناشد جميع العاملين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى مشكلتهم بعين الرحمة، وقالوا إن ذلك جاء بعد أكثر من شهرين من اعتصامهم في يوليو الماضي، لافتين إلى أنه طوال هذه الفترة كانوا يتوجهون إلى المصنع ويباشرون عملهم حتى تم إغلاقه اليوم.
وكان العمال خلال شهر يوليو اعتصموا داخل المصنع بـ'التناوب' احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون إعطائهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.
وقال أحد العمال إن عدد العمال الذين يعملون بعقود ومؤمن عليهم نحو 15 عاملًا، بينما يوجد نحو 30 عاملًا آخرين باليومية بخلاف 20 عاملًا جرى الاستغناء عنهم في أعقاب جائحة كورونا بدعوى تقليل العمالة لضعف الإيرادات وتأثير أزمة كورونا على حركة البيع والشراء سلبيا.
وأوضح أن أنباء وردت للعمال منذ شهر رمضان الماضي عن اعتزام مالك المصنع 'ن. س' سوري الجنسية وشركائه بيع المصنع.
وأشار إلى أن مسؤول الموارد البشرية بالمصنع طلب منهم تقديم استقالات مقابل نقلهم للعمل في مكان آخر يملكه صاحب المصنع.
وقال إنهم رفضوا تقديم استقالات دون الحصول على حقوقهم عن سنوات العمل السابقة التي قضوها في المصنع خاصة أن سنوات العمل تتراوح ما بين 4 لـ 14 عامًا حسب مدة عمل كل منهم.
وأوضح أن توقيع الاستقالة يعني ضياع حقوقهم، كما أنه ليس هناك أي ضمانات حقيقية لتسلمهم العمل في مكان آخر خاصة أنه جرى تشريد عمال آخرين ولم يحصلوا على أي من حقوقهم.
وأشار إلى أنه منذ نحو أسبوع تأكد لهم بيع المصنع بالفعل، وأنهم فوجئوا بشخص يزور المصنع ويتفقده رفقة آخرين وعندما سألوا أحد مرافقيه أخبرهم أنه محامي المالك الجديد للمصنع، ومن المقرر أن يستلموا المقر خاليا من العمال والماكينات بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بعد انتهاء عملهم أمس الخميس ومغادرتهم المصنع بسحب مالك المصنع 4 ماكينات، ما دفعهم للعودة إلى المصنع مرة أخرى ومنع سحب باقي الماكينات لضمان حقوقهم وعدم تشريدهم.
ولفت إلى أنه في حال سحب الماكينات لن يكون هناك ما يثبت عملهم كما يمكن أن يحملهم صاحب المصنع مسؤولية اختفاء الماكينات.
وأوضح أن المصنع كان يوجد به نحو 7 ماكينات بعد سحب الـ 4 ماكينات الآخريات، لافتا إلى أنهم حرروا محضرًا بقسم شرطة أول العاشر من رمضان اتهموا خلاله صاحب المصنع بإغلاقه وبيعه وتشريدهم دون منحهم حقوقهم كما توجهوا إلى مكتب العمل لتقديم شكوى.
وحاول مسؤول بمكتب العمل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق العمال دون جدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
