على مرأى المسؤولين.. أبراج الواسطى بأسيوط تنتهك حرمة النيل

منذ ثورة يناير واستشراء فساد المحليات الذي أعطى الفرصة لاستغلال البعض لحالة الفوضى والانفلات الأمني التي مرت بها البلاد للشروع في البناء المخالف على النيل بمحافظة أسيوط.

وقام بعض الأشخاص بردم أجزاء من النيل والتسوية وبناء أبراج وعمارات ليفرضوا بذلك الأمر الواقع وسهّل لهم فساد المجالس المحلية إدخال المرافق من كهرباء ومياه.

وتأتى في مقدمة التعديات منذ 8 سنوات والتى لم يستطيع مسؤول بالمحافظة إزالتها حتى الآن «أبراج الواسطى الستة» على النيل بأسيوط ولم يقف عدم دخول مرافق من كهرباء ومياه عائقًا أمام أصحابها تلك الأبراج، حيث تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بها، والتى تظهر أعلى المباني.

وكذلك تم التغلب على مشكلة المياه بالاستعانة بخزانات ضخمة، وذلك وسط تجاهل تام من قِبل المسؤولين على مدار السنوات الماضية على الرغم من قيامهم بحملات يومية ولكن لتنفيذ قرارات إزالة خاصة بالمواطنين البسطاء فقط، وليس لأصحاب النفوذ أو السلطة، حيث لجأ سريعًا أصحاب الأبراج الستة إلى تسكين أبراجهم بشكل سريع، حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة طبقًا للقانون.

وأكد محمد عبد المنعم 33 عامًا، عامل، أحد أهالى منطقة الأبراج السكنية، أنه تم تطبيق قانون حماية النيل على منازل الفقراء من المواطنين ولم يتم تطبيقه على أصحاب النفوذ وأصحاب الأبراج الـ 6 المشيدة على النيل مباشرة على أجود الأراضى الزراعية «طرح نهر» ومالك هذه الأبراج مهندس من أبنوب وهو رجل ذو سطوة ونفوذ، وتم تشييد هذه الأبراج ليلًا وفقًا لتعليمات من المجلس «علشان لما يعملوا محضر ما يلاقوش حد بيشتغل» على حد قوله.

وأضاف أن أصحاب الأبراج أيديهم «فرطة» ويدفعوا وتم بناء 6 أبراج وفيلا على نفس الأرض ويتم تحرير محاضر ولكن مصيرها الدرج.

في هذا الصدد قال المهندس أحمد الشريف، مدير عام الري بأسيوط، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن هناك إدارة مختصة لحماية النيل ومتابعة وتحرير المحاضر ضد كل تعديات النيل المختلفة ومخاطبة الجهات الأمنية لإزالتها، أما الري فهو مختص بتحرير محاضر ضد تعديات الترع والتعديات على المصارف التابعة لهيئة الصرف بوزارة الري ويوميًا يتم القيام بحملات لتحرير محاضر على التعديات، وبخصوص العمارات الستة فهي تابعة لإدارة حماية النيل.

وأوضح عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، أنه بخصوص العمارات الـ 6 بقرية الواسطى فقد تم تقديم ملف للتصالح وتقنين الأوضاع بعد تشكيل لجان مخصصة من أستاذ جامعي وعدد من المهندسين لفحص طلبات التصالح عقب استيفاء المستندات والشروط واللجنة صاحبة القرار، وتلك العمارات صادر لها قرارات إزالة ومخالفات ولو تم رفض التصالح من اللجنة ستكون قرارات الإزالة سارية، لافتًا إلى أنه قبل قانون التصالح تم تخصيص مبلغ لهيئة المفرقعات لتفجير تلك الأبراج المخالفة.

من جانبها، صرحت مصادر بديوان عام محافظة أسيوط، بأن بداية الأبراج الست المخالفة كانت بقيام أحد المقاولين مستغلًا علاقاته بأصحاب النفوذ والسلطة بالبناء والردم بالبر الشرقى لنهر النيل بناحية قرية الواسطى مركز الفتح وذلك بداية عام 2012 وتم تحرير محاضر على الورق دون فاعلية من حماية النيل بأسيوط بمعنى «حبر على الورق» وتم تحرير محاضر من قِبل حماية النيل والرى وهى: «محضر رقم 98 لسنة 2012، والمحضر رقم 99 لسنة 2012، والمحضر رقم 100 لسنة 2013، والمحضر رقم 101 لسنة 2012، والمحضر رقم 119 لسنة 2012، والمحضر رقم 176 لسنة 2012» وتلك المحاضر ضد ملاك الأبراج.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تلك المحاضر أثبتت تواطؤ حماية النيل وعدم معرفتهم حيث ذكرت المحاضر أن العمارات 5 وسور خارجى وفى الواقع والطبيعة هم 6 عمارات وتم مخاطبة رئيس مجلس مدينة الفتح بالكتاب رقم 610 بتاريخ 18/3/2014 بعدم توصيل أي مرافق مياه وإنارة لهذه المبانى المخالفة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى، ولوجود تلاعب فإن المحاضر التى تم تحريرها فى 2012 لأشخاص بجوار الأبراج وليس لأصحابها والمحاضر التى تم تحريرها لأهالى بالمنطقة قامت بالفعل بالبناء بجوار هذه الأبراج ولم يتم التحرك ناحية الأبراج خطوة واحدة.

وأشارت المصادر، إلي أن المحافظ السابق اللواء ابراهيم حماد، قام بدفع مبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه إلى هيئة المفرقعات بالقوات المسلحة حتى يتم تفجير الأبراج ورحل اللواء إبراهيم حماد عن المحافظة والملف على مكتب المحافظ الأسبق ياسر الدسوقى ثم المحافظ السابق اللواء جمال نور الدين وإلى الآن حتى وصلنا لقانون التصالح وقام ملاك الأبراج بتقديم ملف تصالح وسيخرجون بالتصالح بعد تلك المخالفات والتعديات على النيل.