تحل اليوم الذكرى الـ23 لـمذبحة الأقصر، التي وقعت في الـ17 من شهر نوفمبر 1997 وعرفت بـ'مذبحة الدير البحري'، ذلك الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء تاركاً خلفه آثاراً سلبية أثرت علي السياحة في مصر، على إثره تم إقالة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي، على الهواء مباشرة.
وتمثل الحادث في هجوم 6 رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين، متنكرين في زي رجال أمن، على مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 58 سائحا في خلال 45 دقيقة فقط.
القيادي في الجماعة الإسلامية رفاعي طه، أعلن حينها مسؤوليته عن الحادث في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، إلا أن الناطق الإعلامي باسم الجماعة أسامة رشدي، تصدى له، وأصدر بيانا نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث.
وكان القتلى
الحادث راح ضحيته 36 سويسرياً و10 يابانييين، و6 بريطانيين و4 ألمان، وفرنسي وكولومبي بالإضافة إلى 4 مواطنين مصريين، 3 منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشداً سياحياً، وكان من بين القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات، فيما كانت حصيلة الإصابات 12 سويسرياً، 9 مصريين، ويابانيين، وألمانيين، وفرنسي.
أثرت مذبحة الدير البحري في الأقصر على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا، بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، وعلى غرارها أقال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وقتها بعد المذبحة وزير الداخلية حسن الألفي، على الهواء مباشرة، أثناء تفقده مسرح الجريمة، وتم تعيين حبيب العادلي بدلاً منه، والذي والذى استمر بمنصبه حتى اندلاع ثورة الـ25 من يناير 2011.
وحث الرئيس مبارك وزير الخارجية البريطاني، في ذلك الوقت' جاك سترو'، على ضرورة اتخاذ إجراء ضد قيادات الجماعة الإسلامية الذين لجأوا إلى بريطانيا عقب مذبحة الأقصر.
استخدم المتشددون أسلحة روسية الصنع في الحادث، سرقت على الأرجح أثناء هجمات شنها المتشددون على مراكز الشرطة في مصر، كما سرق مسدسان من قوات الأمن في المعبد.
يشار إلى أن مذبحة الأقصر هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وبعده أعلن التنظيم رسمياً مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتي كانت سبباً في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
