أجّلت الدائرة 3 مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس، جلسة رد الدائرة الأولى جنايات التي تنظر قضية المتهم بحرق سيدة الإسكندرية إلى جلسة 21 ديسمبر الجاري لإحضار طالب الرد من محبسه لعدم وجود توكيل منه إلى محاميه.
كان محامي المتهم بإشعال النيران في سيدة العصافرة بالإسكندرية قد تقدم، بمذكرة، إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كلًا من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي، ونظرها بدائرة أخرى.
وحضر الجلسة رئيس هيئة المدعين بالحق المدني محمد سعيد حجازي، وأحمد محي الدين وعدد من المحامين المتضامنين مع المجني عليها سامية حجازي، وطلب محمد سعيد حجازي المحامي تحديد أقرب جلسة للبت في طلب الرد المقدم من محامي المتهم لنظر الجلسة ومحاكمة المتهم.
كانت قررت محكمة استئناف الإسكندرية، في الجلسة الأولى لها، إحالة الطلب المقدم من محامي المتهم بحرق السيدة 'إبراهيم. ال' إلى الدائرة المدنية للنظر فيه، سواء باستمرار القضية أمام ذات دائرة الجنايات أو إحالتها إلى دائرة أخرى.
وكانت نظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقًا أمام أحفادها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لقرار الإحالة الذي أصدره المستشار حمادة الصاوي النائب العام.
وحضر المتهم بقتل الحاجة سامية حجازى حرقًا، مرتديًا كمامة طبية، ويقف داخل قفص الاتهام، وسط ترقب لسماع قرار المحكمة في القضية.
وشهدت قاعة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، خلال الجلسة الأولى، مشادات كلامية بين أهالي ضحية الحاجة سامية حجازي، أولادها وبين محامي المتهم، وذلك بمطالبته برد الدائرة وإحالتها إلى دائرة أخرى، وذلك كمحاولة من هيئة دفاع المتهم لتعطيل الفصل في القضية.
وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة 'البنزين' سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها 'البنزين' وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.
وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم حاصلها؛ شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
