على الرغم من اختيار 5 مراكز في محافظة المنيا لها الحظ الأوفر في الاستفادة من المبادرة الرئاسية الجديدة لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، إلا أن الاقتصار على اختيار تلك المراكز أثار حالة من الغضب بين أهالي 4 مراكز آخرى تقع جميعها وسط وشمال المحافظة وهم 'مركز ومدينة المنيا، ومركز سمالوط، ومركز مطاي، ومركز بني مزار'، حيث لم يتم اختيارهم أو النظر إلي معاناة أهالي هذه المراكز على حد تعبير الأهالي.
يقول علي عبدالله أحد الأهالي، إن من أشد المناطق فقرا بمدينة المنيا هي منطقة السلخانة والتي يعاني سكانها خاصة قاطني مساكن الإيواء من الفقر الشديد داخل حياة غير آدمية، مؤكدا أنه ورغم ذلك لم يتم إدراج مدينة المنيا ضمن المراكز المختارة للتطوير.
من جانبه قال سيد فتح الله، أحد أهالي مركز سمالوط، إن مركز سمالوط ذو كثافة سكانية كبيرة وتعاني عدد كبير من الأسر به من الفقر الشديد، مشيرا إلى أن هناك قرى محرومة من أقل الخدمات ولم يتم اختيار ولو قرية واحدة بمركز سمالوط ضمن خطة التطوير لـ1500 قرية رغم معاناة قرى الغروب وافتقارها للخدمات، متابعا: 'فوجئنا باختيار مركز ملوي التجاري أحد أكبر مراكز المحافظة والذي يضم عدد كبير من الأسر الميسورة الحال، يطلق عليه مركز 'بلد البشوات'، وتم اختياره ضمن المراكز التي سيتم تطوير جميع القري به، فكيف تم اختيار هذه المراكز وحرمان مراكز أخرى في أشد الحاجة للتطوير؟'.
في السياق ذاته، أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمركز سمالوط، أن هناك مراكز يعاني أهلها أشد المعاناة وأكثر احتياجًا للتطوير وهم 'مركز ومدينة المنيا، ومركز سمالوط، ومركز مطاي، ومركز بني مزار'، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى سوف تشمل جميع القرى بمختلف المراكز بقرى مصر ومحدد لها توقيت زمني من قبل رئيس الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك بداية للتطوير بجميع القرى.
وأضاف 'ملك'، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه فيما يتعلق بآلية الاختيار والمعايير فلا يوجد معايير او آليه للاختيار تضع أولويات لقري عن الاخري، موضحا أن الدليل علي ذلك حينما نتحدث عن محافظة المنيا عندما تم اقرار قانون التصالح وتم اقرار قيم مقابل التصالح تم تقسيم المحافظة الي ثلاث مستويات كان مركز سمالوط في المركز الثاني علي سبيل المثال وملوي ومغاغة مستوي أول، مشيرا إلي أن محافظ المنيا حاول مع وزارة التنمية المحلية علي إدراج عدد من المراكز الأخري دون جدوي لكننا نطمئن أهالينا بشكل عام وبجميع محافظات مصر ان جميع القري سوف ينالها التطوير والمبادرة تستهدف الجميع ولن تقصي قرية أو تابع من التطوير والثلاث سنوات لقيت بالمدة الكبيرة فكان هناك خطة خمسية وعشرية في فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ولم نري منها شيء علي أرض الواقع.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد تفقد عدد من المواقع المستهدف تطويرها بقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص ، وذلك ضمن مبادرة 'حياة كريمة' لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية، رافقه خلال جولته الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص ،حيث شملت جولة المحافظ تفقد قطعة ارض فضاء أملاك دولة ، سيتم تخصيصها لإنشاء ملعب خماسي ، كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية والمدرسة الثانوية بالقرية ، حيث سيجري تطويرهما وتوسعة المدرسة ضمن الاعمال المخطط تنفيذها بالقرية.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة للمشاركة المجتمعية في تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للقرية، مؤكدا تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.
قال المحافظ، إن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (أبوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 ، مؤكدا ان بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 47 قرية بمركز ابوقرقاص.
وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.