تحت أشعة الشمس الحارقة تزامنا مع شهر رمضان المبارك، يهرول جموع الفلاحين والمزارعين بمحافظة بني سويف لحصاد الذهب الأصفر فى موسم الخير، بعد أن ظلوا لأشهر في انتظار لحظة الحصاد، وجني الثمار والأرباح.
"أم سعيد" إحدى العاملات فى حصاد القمح بإهناسيا، تقول إنها لجأت للعمل لتدبير النفقات اليومية والمعيشية لأولادها الصغار وخاصة بعد أن تركها زوجها وذهب إلى العمل في محافظة القاهرة وتزوج من امرأة أخرى، موضحة أن لديها 4 أطفال بين 4 و10 أعوام، وليس لديها مصدر للدخل.
وقال "عم جمعة"، أحد المزارعين: موسم حصاد القمح ننتظره من السنة للسنة لنحصد ثمار التعب والإرهاق بعد فترة انتظار دامت لأكثر من 5 شهور، منذ بداية الزراعة في شهر 11.
وأضاف أن موسم حصاد القمح هذا العام تزامن مع شهر رمضان والصيام، وفي ظل موجات الحر الشديد فى ساعات النهار يمكن القيام بعملية الحصاد في الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وأكد أن هناك بعض الأسر الفقيرة تعمل فى حصاد القمح للحصول على بعض الأموال التى تساعدهم على العيش رغم العمل الشاق، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطفال دون سن الـ14 عاما يعملون ويتحملون المشقة والتعب والسهر فى ساعات متأخرة من الليل.
وأشار "عم إبراهيم" أحد المزارعين، إلى أن محصول القمح هو بالفعل محصول الخير والبركة على الفلاح، وذلك بسبب الإنتاجية الجيدة التي تعود عليه، بالإضافة إلى "التبن" الذى يستخدم مع بعض الأعلاف للمواشى في الصيف والشتاء معا.
وأوضح أنه فؤجئ بالعديد من الأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى المال ويعملون بالساعات المتواصلة لتوفير نفقات شهر رمضان وكسوة العيد، وتبدأ ساعات عملهم عقب السحور وحتى الساعة 10 أو 11 صباحا، للهرب من حرارة الجو القاسية في الصيام.
ومن جانبه قال سامي وليم، مدير جمعية الحياة الأفضل ببني سويف، إن من أخطر أنواع عمالة الأطفال فى مصر هي العمالة بالزراعة، مشيرا إلى أن الأطفال يتعرضون لحوادث أثناء التنقل من منازلهم بوسيلة مواصلات غير آدمية، لمقر العمل بالحقول، فضلا عن أن هناك بعض الزراعات يستخدم فيها رش المبيدات التي قد تعرض الأطفال للخطر، علاوة على تعرضهم للدغ من الزواحف التي قد تعيش في وسط الزراعات، وفقا لما جاء من شكاوى للجان حماية الطفل بالمحافظة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال، من خلال التعرف حقوقهم المنصوص عليها فى القانون المصرى 126 لسنة 2008، والتعرف على الجهات الحكومية.